بررسي قوانين و مقررات موجود در زمينه پوشش تحصيلي
اصولي از قانون اساسي به طور مستقيم يا غيرمستقيم به بحث آموزش و پرورش مربوط مي شوند. از آن جمله است اصل سوم قانون اساسي که درخصوص وظايف دولت جمهوري اسلامي تصريح دارد بر«آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي»، «رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي» و«تامين خودکفايي در علوم و فنون صنعت و کشاورزي و امور نظامي و مانند اينها» و... .همچنين اصل سي ام قانون اساسي بيان مي دارد: «دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم کند و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خودکفايي کشور به طور رايگان گسترش دهد.»
قانون برنامه سوم توسعه
برنامه سوم توسعه تمرکز بيشتري بر تامين امکانات و ايجاد شرايط لازم براي تحصيل افراد جامعه و از ميان بردن تبعيض آموزشي ميان مناطق مختلف کشور داشته است. در همين زمينه تامين امکانات مادي و نيروي انساني موردنياز به شيوه اي قابل قبول از اهداف اين برنامه در حوزه آموزش بوده است. در اينجا ماده(۱۴۳) قانون برنامه سوم مورد توجه قرار مي گيرد که معطوف به بحث عدالت آموزشي است.
ماده(۱۴۳):
ب) دولت موظف است با هماهنگي و همکاري سازمان هاي برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي کشور در تامين نيروي انساني کمي و کيفي و ايجاد فضاهاي آموزشي و پرورشي و فراهم کردن تجهيزات آموزشي و وسايل نقليه به گونه اي برنامه ريزي و اقدام کند که تبعيض بين مناطق شهري و روستايي نباشد و براي ورود دانش آموزان از ابتدايي به راهنمايي و متوسطه امکانات لازم فراهم شود.
ج) هزينه تغذيه شبانه روزي دانش آموزان در مدارس شبانه روزي و سرويس اياب و ذهاب هر هفته يک بار آن ها به روستاها و مدارس و ساير هزينه هاي لازم در بودجه هاي سنواتي ديده شود.
قانون برنامه چهارم توسعه
قانون برنامه چهارم نسبت به قانون برنامه سوم و حتي قانون برنامه پنجم، از پتانسيل هاي بالاتري براي تکميل پوشش تحصيلي و ريشه کن کردن بيسوادي برخوردار بوده است. الزام ايران به اجراي تعهدات برنامه آموزش براي همه نيز در اين قانون مورد اشاره قرار گرفته است. اين قانون، تحصيل تا پايان دوره راهنمايي را براي تمامي کودکان لازم التعليم اجباري مي داند. همچنين در بحث سوادآموزي، مسايل منطقه اي و فرهنگي را از نظر دور نمي دارد. با توجه به اين که ايران از شرايط اقليمي و جغرافيايي بسيار متنوعي برخوردار است، توجه به اين نکته در تدوين طرح هاي راهبردي سوادآموزي بسيار ضروري مي نمايد. ضمن توجه به لزوم انعطاف در برنامه هاي سوادآموزي، قانون برنامه چهارم باسوادي افراد زير ۳۰ سال را هدفگذاري کرده و تلاش هاي دولتي و جلب حمايت هاي غيردولتي را در اين زمينه لازم مي شمارد. شايان ذکر است که آيين نامه اجرايي بند «ب» ماده(۵۲) قانون برنامه چهارم در جلسه ۲/۵/۱۳۸۴ هيات وزيران به تصويب رسيد که در بخش مربوطه ذکر مي شود.
قانون برنامه پنجم توسعه
قانون برنامه پنجم توجه ويژه خود را در بند«د» ماده(۱۹) بر برقراري عدالت در فرصت هاي آموزشي به تناسب مناطق و جنسيت و رفع محروميت هاي آموزشي قرار داده است.
ماده(۱۹) بند«د»: وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور تضمين دسترسي به فرصت هاي عادلانه آموزشي به تناسب جنسيت و نياز مناطق به ويژه در مناطق کمتر توسعه يافته و رفع محروميت آموزشي، نسبت به آموزش از راه دور و رسانه اي و تامين هزينه هاي تغذيه، رفت و آمد، بهداشت و ساير امور مربوط به مدارس شبانه روزي اقدام کند.
قوانين مجلس شوراي اسلامي
درخصوص قوانين مربوط به پوشش تحصيلي از قانون اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش و اساسنامه نهضت سوادآموزي و قانون حمايت از کودکان و نوجوانان ياد مي شود که قانون دوم به دليل اهميت نهضت در بحث ريشه کني بيسوادي، در قسمت مربوط به نهضت به طور جداگانه آورده مي شود.
قانون اهداف و وظايف و زارت آموزش و پرورش مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۶۶:
برخورداري از آموزش هاي عمومي براي تمامي دانش آموزان کشور بايد به گونه اي باشد که برحسب استعداد و جنس بتوانند از تعليمات مناسب جهت شکوفايي خلاقيت ها بهره مند شوند.
ماده(۷): به منظور تعميم و توسعه آموزش وپرورش کشور، زمينه هاي جلب مشارکت مردم در امر آموزش و پرورش از هر طريق ممکن فراهم آيد. زير پوشش قرار دادن تمامي کودکان لازم التعليم و تقويت نهضت سوادآموزي.
ماده(۴) اين قانون جلوگيري از تحصيل کودکان را جرم دانسته و براي آن مجازات تعيين کرده است. در حقيقت در اين قانون تحصيل کودکان و نوجوانان به عنوان حق آن ها تلقي شده که کسي نمي تواند آن را سلب کند.
ماده(۴): هرگونه صدمه، اذيت، آزار، شکنجه جسمي و روحي کودکان و ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي و ممانعت از تحصيل آن ها ممنوع و مرتکب، به سه ماه و يک روز تا شش ماه حبس و تا ۱۰ميليون(۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال جزاي نقدي محکوم مي شود.
قوانین پوشش و لباس دانش آموزان در ایران
ماده 64 – لباس دانش آموزان بايد از نظر دوخت و رنگ ، ساده و داراي ظاهري آراسته و متناسب با محيط آموزشي و تربيتي مدرسه باشد .
ماده 65 – دانش آموزان بايد علاوه بر استفاده از پوشش مناسب در مدرسه ، در آمد ورفت به مدرسه نيز از لباس و پوشش مناسب و فاقد هر گونه تصوير و نوشته استفاده كنند .
ماده 66 – لباس دانش آموزان علاوه بر پوشش ، نشان وقار و عفاف آنان است ، شكل دوخت لباس آنان بايد با شئون اسلامي متناسب باشد .
ماده 67 – پوشش دانش آموزان دختر شامل 1) چادر ، مانتو ، شلوار ، مقنعه 2) مانتو ، شلوار و مقنعه مي باشد .
تبصره 1 – چادر بهترين حجاب و مناسب ترين پوشش مي باشد . شايسته است مديران مدارس ضمن رعايت عدم اجبار ، دانش آموزان دختر را به آن تشويق و توصيه كنند .
تبصره 2 – رنگ مانتو ، شلوار و مقنعه دانش آموزان دختر بايد ضمن توجه به شرايط سني و جغرافيايي از ميان رنگ هاي مناسب انتخاب شود .